الرياض – فهد الموركي
أوضح عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس أن عدد شركات المقاولات المصنفة بالمملكة يصل ل3 آلاف شركة، ولا يتجاوز عدد الشركات المصنفة درجة أولى التي تدخل في مشاريع المناقصات الحكومية أصابع اليد الواحدة، مشيراً إلى أن أسباب تعثر مشاريع الإسكان يتركز على عدد من الجوانب وهي تأخير الاستقدام، وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 90 يوماً إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة، وأهمية زيادة نقل الكفالات بما تصل نسبته إلى 20% للمنشآت الصغيرة التي تقل عن 50 عاملاً، وتصل إلى 15% بالنسبة للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم.
م. عبدالعزيز حنفي
وأكد حنفي ل”الرياض” أن إلزام وزارة التجارة والصناعة للمقاولين بتقديم ضمان لمدة 10 سنوات على الوحدات السكنية الجاهزة سيحفز قطاع المقاولين في مشاريع الإسكان بتنفيذ مشاريع ذات جودة ونوعية مميزة، لافتاً إلى أن الضمان سيشمل أعمال السباكة والكهرباء والخرسانة والعزل ولا يكون الضمان ملزماً في حالة سوء استخدام الوحدة العقارية المباعة أو إحداث تغيير أو تعديل فيها من قبل المشتري، أو في حالة وجود قوة قاهرة تسببت في إحداث الضرر بالوحدة العقارية.
وطالب وزارة المالية بتطبيق عقد “فيديك” على الشركات المنفذة الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، مبيناً أن نظام عقود “فيديك” يكفل التعويض المناسب للشركات في حال ارتفاع أسعار مواد البناء أو ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ويعطي في المقابل حق التخفيض في القيمة لصالح الجهات الحكومية في حال انخفاض الأسعار.
ورأى أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود “فيديك” سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع.
وبين حنفي أنه لا يلزم تطبيق عقود “فيديك” لتنفيذ مشاريع القطاع الخاص كونها لا تواجه كثيراً إشكالية تعثر مشاريعها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشاريع شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص.
وأكد أن نظام عقود “فيديك” يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشاريع، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، والمستفيد الأكبر من التطبيق الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى القطاع الخاص.
يشار إلى أن حجم سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة يقدر ب1.125 تريليون ريال خلال العام المقبل 2015م، كما أن مشاريع البنية التحتية تقدر ب750 بليون ريال، ومشاريع توسعة قطاع المقاولات ب345 بليون ريال، ومشاريع الطاقة الكهربائية ب340 بليون ريال، ومشاريع تحلية المياه ب330 بليون ريال، ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 265 بليون ريال، ومشاريع السياحة والترفيه ب200 بليون ريال، ومشاريع التوسع في القطاع الزراعي بقيمة 106 بلايين ريال، ومشاريع التعليم والتدريب ب40 بليون ريال، ومشاريع الإسكان بقيمة 55 بليون ريال، ومشروع مترو الرياض بقيمة 82.5 بليون ريال، ومشروع خط سكة حديد الشمال – الجنوب ب37.5 بليون ريال، ومشروع الخط البري بنحو 26 بليون ريال، ومشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 42 بليون ريال، ومشروع مترو جدة ب34.8 بليون ريال.