3aridat azyae maghribiya عارضات ازياء مغربيات مغرب مغربيه

Photos You

3 سنوات ago

3aridat azyae maghribiya عارضات ازياء مغربيات مغرب مغربيه

عارضات ازياء مغربيات

خادمات مغربيات يكشفن كواليس “الاتجار” بهن في السعودية

هن ضحايا وسطاء استغلوا حاجتهن للقمة العيش، مغربيات سافرن إلى السعودية للعمل في البيوت، وبينهن من تعرضن للاستغلال وحُرمن من أبسط الحقوق. DW عربية التقت خادمات عُدنَ إلى المغرب وكشفت عن بعض كواليس إرسالهن إلى السعودية.

بنظرات متحسرة تتأمل صورها قبل سفرها للعمل في الخليج، وكيف قادتها رغبتها في العمل إلى وسطاء يتاجرون بخادمات مغربيات، تضع يدها على رأسها وتردد بنبرة يمتزج فيها الحزن بالأسى: “استعبدوني وحرموني من أبسط حقوقي …”.

عادت “رقية” البالغة من العمر 34 عاما، من السعودية قبل 6 أشهر، تعيش حاليا في مدينة سطات بالمغرب رفقة عائلتها، بعد أن عانت خلال عملها في السعودية من معاملة مشغّلها السيئة، وبنبرة حزينة توقل في حوارها معDW عربية : ” كنت محتجزة في بيت مشغّلي، لم يكن يُسمح لي بالخروج أو حتى الاتصال بعائلتي.. وكنت أتعرض الى العنف من طرف زوجته.”، هنا تصمت “رقية” قبل أن تستأنف حديثها بالقول: “عملت أكثر من أربعة أشهر بدون أن أحصل على راتبي”.

تنحي “رقية” باللائمة على الوسيط وتقول في ذات الصدد: “أوهمني بأني سأعمل في ظروف جيدة وطلب مني مقابل عقد العمل بالسعودية أن أدفع له 5000 ألف درهم مغربي ) اليورو يعادل 11 درهم مغربي”(. وحسب “رقية فإن “الوسطاء في المغرب يعملون بطريقة سرية، ويبيعون عقود العمل في الخليج بسعر يتراوح بين 5000 درهم و8000 درهم مغربي، لكن الكفيل من يدفع تكاليف الاقامة وتأشيرة الطائرة والفحوصات الطبية، معتبرة “أن الوسطاء يستغلون أمية الخادمات ويتاجرون فيهن بدول الخليج”. حرمان رقية من حقوقها دفعها إلى مطالبة مشغّلها بإرجاعها الى المغرب بيد أنه طلب منها أن تدفع له 20000 درهم مغربي مقابل ذلك.

لم تشتكي خوفا من المجتمع

طلبت “رقية” المساعدة من الشرطة السعودية، مضيفة قولها: ” تعاملت معي الشرطة بشكل جيد بيد أن كفيلي اشترط مقابل توقيعه على إنهاء كفالتي وإعادتي إلى المغرب، أن أتنازل عن جميع مستحقاتي”.

لم تشتكي “رقية” ضد الوسيط الذي احتال عليها، وتعزو ذلك الى خوفها من نظرة المجتمع إذ تقول : ” مجتمعنا المغربي لا يرحم، وإن تقدمت بشكاية ضده سيعلم الجيران أني سافرت الى الخليج وطبعا سيتحدثون عن سمعتي بسوء”.

هذا ويعمل الوسطاء في “اطار غير قانوني ويستفيدون من هذه السوق لأنهم يحصلون على عقد عمل من الكفيل بدون مقابل ويبيعونه للخادمة بمقابل مادي وبدون ضمانات لتصبح بذلك رهينة الكفيل” تقول رقية.

“تنازل عني لكفيل أخرمقابل مبلغ”

ومن مدينة سطات انتقلنا إلى مدينة الدار البيضاء للقاء “كريمة” (اسم مستعار)، تبلغ كريمة من العمر 39 عاما، اكتشفت بعد سفرها الى السعودية بأن كفيلها سينقل كفالتها الى كفيل أخر، تقول في تصريحها لDW عربية : “قال لي بأنه ليس بمقدوره دفع راتبي لذلك سيتنازل عني مقابل مادي لكفيل أخر”. وافقت كريمة على نقل كفالتها، وتكشف في هذا الصدد بنبرة مستاءة : “نضطر الى الموافقة على نقل كفالتنا لكفيل أخر خوفا من أن يتهمونا بالسرقة أو تصوير الزوجة “. الجدير ذكره أن تنازل أحد الكفلاء عن خادمته في السعودية لصالح شخص آخر أضحى مألوفا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التح..رش الجن..سي

تقول كريمة: “كان كفيلي الجديد يعيش لوحده، ويزوره أصدقاءه كل ليلة، وكنت أنا المرأة الوحيدة في البيت”. شعرت كريمة بالخوف بعدما أصبح كفيلها يتحرش بها جن.سيا ويطلب منها أن تقيم معه علاقة جن.سية، تصمت وتسرح بنظراتها بعيدا لتستأنف حديثها قائلة: “لم أستطع الاستمرار على ذلك الوضع هربت من البيت وتوجهت الى مركز الشرطة “.

على خلاف تجربة رقية وكريمة، تقول سهام، 38 عاما، وهي تعيش في مدينة القنيطرة الواقعة غرب المغرب في حديثها إلى DW عربية : “عملت لدى عائلة في السعودية لمدة سنتين، كنت أحظى بجميع حقوقي، ولازلت على تواصل معهم حتى بعد رجوعي الى المغرب”.

مطالب بتوقيف الوسطاء

يقول سعيد القفاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة القنيطرة في حواره مع DW عربية : ” إن قضية المغربيات العاملات في البيوت بدول الخليج معقدة بسبب تداخل جوانب عدة من بينها أن العديد من الفتيات وبدافع الفقر يسافرن الى هناك للعمل، وهناك من تسافر لأجل العمل، لكنها تجد نفسها عرضة للاستغلال الجن.سي “. ووصف المتحدث ذاته ” نظام الكفالة بأنه نوع من الرق الجديد وسوق النخاسة، منتقدا نقل الكفيل كفالة الخادمة الى كفيل أخر مقابل مادي لتعويضه عما كلفته من مصاريف “.

وطالب القفاف بضرورة اتخاذ تدابير تصون كرامة العاملة، وتوقيف الوسطاء الذين يشتغلون في السر خارج أي اطار قانوني ويستغلون حاجة العاملة الى العمل، داعيا الى تنفيذ خطة ادماج المرأة لرفع كل أشكال التمييز ضدها . وأضاف أنه من الضروري أن تتجاوب سفارات المملكة المغربية مع قضايا العاملات المنزليات المتواجدات في الخليج خلال لجوئهن اليها طلبا للحماية.

مغربيات يهاجرن إلى أوروبا بحثا عن الحرية والأمن

نصف نساء البلاد يرغبن بالهروب من قيود المجتمع وللتفتيش على بيئة تحترم رغباتهن

لم يعد الحلم بالعبور إلى الضفة الأخرى حكراً على الرجال في المغرب، بعدما خاضت مغربيات تجربة الهجرة هرباً من قيود المجتمع وبحثاً عن بيئة تحترم رغباتهنّ في حياة مستقلة لتحقيق طموحاتهنّ المهنية.

“هاجرت لأنني شعرت بأنني بحاجة لأكون حرة”

هاجرت زينب بودرونة مهندسة إعلاميات (34) سنة قبل عام ونصف العام إلى فرنسا، وتقول “لم أهاجر بهدف العمل لأنني كنت بالمغرب أعمل في شركة دولية وأتقاضى راتباً جيداً، هاجرت لأنني شعرت بأنني بحاجة لأكون حرة وأن أحس بالأمان.”

وتُشير زينب إلى أنها هاجرت بحثاً عن بيئة تحترم خصوصيتها، وأضافت “على الرغم من أنني مهندسة ونجحت مهنياً، بيد أنني في نظر أقاربي وجيراني فاشلة لأنني لم أتزوج بعد ولم أنجب الأطفال.”

“نصف نساء المغرب يرغبن في الهجرة إلى الخارج”

وبحسب استطلاع نشرته صحيفة “ليكونوميست” المغربية لعام 2018، فإن نصف نساء المغرب يرغبن في الهجرة إلى الخارج، مشيرة إلى أنهنّ يتخوفن من المستقبل، ويضيف الاستطلاع أن النساء المغربيات هنّ الأكثر رغبة في مغادرة البلاد، إذ إن خمساً من أصل 10 نساء مغربيات يرغبن في الهجرة من أجل “تحسين ظروفهنّ المعيشية”، وفي المقابل هناك أربعة شبان مغاربة من أصل 10 مستعدون لمغادرة البلاد إذا أتيحت الفرصة لهم بحسب نتائج الاستطلاع.

وتوضح زينب، “وفي المغرب، وعلى الرغم من تفوقنا نحن النساء في مجالات عدة، لكن ما زال يُنظر إلينا على أن مكاننا الوحيد المطبخ.”

“امرأة عانس لم تحقق شيئاً في حياتها”

“يعتبر بعض الفئات في المجتمع المغربي أن المرأة بمجرد تجاوزها سنّ الـ 30 تصبح عانساً، ويُنظر إليها على أنها لم تحقق شيئاً في حياتها”، وتضيف زينب “أحياناً أفتقد عائلتي والأجواء بالمغرب في الأعياد، لكن أنا هنا مرتاحة جداً وأطمح في تطوير مساري المهني.”

عملت فتيحة شوقي محاسبة في إحدى الشركات بالمغرب، قبل أن تقرر خوض تجربة الهجرة إلى إيطاليا قبل سنتين، وتقول فتيحة (31) سنة عن تجربتها، “لم أفكر يوماً في البقاء في المغرب، كان حلم الهجرة يراودني وأنا طفلة صغيرة.”

من محاسبة إلى عاملة نظافة

وتعمل فتيحة عاملة نظافة في فندق بمدينة ميلانو في إيطاليا، وتقول عن هجرتها “الهجرة قرار صعب، فبعدما كنت محاسبة أصبحت أعمل في التنظيف، واخترت أن أبدأ مساري المهني من جديد وأن أدرس وأعمل في الوقت نفسه”، وتتابع، “أحياناً أشعر بالندم لأنني تركت عملاً مريحاً كنت أحبه، لكن يجب أن أتحمل وأبدأ من جديد هنا.”

وعن دوافع هجرتها إلى أوروبا، تقول، “هاجرت لتحقيق ذاتي وأن أكون حرة في حياتي، لقد كنت مستقلة مادياً بالمغرب لكن كنت أحسّ أنني مقيدة اجتماعياً فلا يمكنني أن أعيش كما أرغب.”

“أصبحت أشعر بالخوف من المستقبل”

وتعمل مريم ممرضة في مستشفى حكومي بمدينة الدار البيضاء، وتستعد للهجرة إلى فرنسا، وتقول “أدرك جيداً أنه يمكنني في البداية أن لا أعمل في التمريض، لكن لا يهم”، وتضيف “لطالما كنت أرغب في العمل في بلدي قبل التخرج، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت أشعر بالخوف من المستقبل وعدم الأمان وغياب بيئة مناسبة للإبداع والتقدم في العمل.”

وبحسب دراسة حديثة أنجزها موقع مختص في مجال التشغيل على الإنترنت، أنّ 91 في المئة من الخريجين المغاربة يحلمون بمغادرة البلاد وإيجاد فرص عمل في الخارج معتبرين أن الهجرة ستساعدهم على التقدم وتطوير حياتهم المهنية.

البحث عن الحرية

يشار إلى أن في سبعينيات القرن الماضي، كانت النساء المغربيات يهاجرن للالتحاق بالزوج، لكن في السنوات الأخيرة ظهرت الهجرة الفردية لنساء عاملات من فئات اجتماعية مختلفة، بحسب الجمعية الوطنية للهجرة بالمغرب.

وفي السياق نفسه، تقول الصحافية المغربية سلمى فراح “البحث عن الحرية من العوامل التي تدفع مغربيات إلى الهجرة إلى الخارج، لأن هناك نساء من طبقات متوسطة وميسورة أصبحن يفضلن الحياة بالدول الأوروبية على البقاء بالمغرب، بسبب شعورهنّ هناك بحرية أكثر.”

وتتابع “على الرغم من نجاح النساء في حياتهنّ المهنية بالمغرب، لكن ما زالت هناك بعض الصور النمطية عن المرأة المستقلة باعتبارها تمردت على النموذج السائد للمرأة المغربية الأم التي تضحي بحياتها في سبيل العائلة ولا تهتم بطموحاتها المهنية وحياتها الفردية.”

“تشعر النساء بأنهنّ مقيدات”

وتمضي المتحدثة ذاتها قائلة، “تشعر النساء بالمغرب بأنهنّ مقيدات على الرغم من نجاحهنّ، ويتعرضن لتح.رش جن.سي في الشارع ويُحمّلهنّ المجتمع المسؤولية معتبراً أنّهنّ السبب.”

وترى الصحافية المغربية أنّه على الرغم من انفتاح المجتمع المغربي ظاهرياً لكن ما زالت هناك صور نمطية عن المرأة المستقلة والمتحرّرة، مشددة على “أنّه لا ينبغي أن تختار النساء الهروب والهجرة فما دمن قويات ومستقلات، ينبغي أن يناضلن في بلدهنّ ويحصلن على حقهنّ في العيش المشترك مع الرجل في مجتمع واحد، لأن الهجرة ليست حلاً”.

مع توالي حوادث العنف والاعتداءات الجن.سية التي تتعرّض لها مغربيات، تأسست حركات نُسوية على مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن حقوق المرأة، ومُناهضة العنف والقوانين التي تُقيد حريتها.

في المقابل اعتبر التيار المحافظ أنّ هذه مطالب “لا تتناسب مع طبيعة المجتمع”، مشيراً إلى أنّ “هناك أولويات يجب المطالبة بها، مثل الحق في التعليم والصحة والسكن”.

شهادات الضحايا

وأطلقت ناشطات مغربيات حملة “ماساكتاش” على مواقع التّواصل الاجتماعي، لتشجيع ضحايا الاغتصاب على الكشف عن معاناتهن ومُواجهة المجتمع، من خلال الإدلاء بشهادات لنساء وفتيات سقطْن ضحايا التحرش أو الاعتداء الجن.سي.

وأشارت ناشطات مغربيات إلى أنّهن تلقين شهادات ذات حساسية كبيرة، “تتطلب منّا أعظم الرّعاية للحفاظ على ثقة النساء اللواتي اخترن أن يثقن بمبادرتنا”، وأضفن، “نودُّ أن تُكرَّس مواردنا المحدودة لجمع هذه الشهادات وتقاسمها مع الكل”.

وتتضمن صفحة “ماساكتاش”، شهادات لنساء ضحايا الاعتداءات الجن.سية من طرف الأقارب، وتُتيح الحملة للنساء فرصة التعبير عن قصصهن من دون الكشف عن هُويتهن.

وتُؤكد ماريا كريم، ناشطة حقوقية في حركة “ماساكتاش”، أنّه حان الوقت الذي تتحدّث فيه النساء عن التحرش والعنف اللذين تعرضن لهما، وأن لا يلتزمن الصمت.

إلقاء اللوم على الضحايا

وأوضحت الحملة، من خلال تدوينة، “أنّ قصص العنف الجنسي تُثير ردود الفعل من الجمهور، وآراء حول ما واجهته الضحايا، قد يكون من المؤلم قراءة تعليقات بعض الأشخاص، خصوصاً أولئك الذين يقومون بإلقاء اللوم على الضحايا أو عدم تصديق الشهادات”.

وأضافت، “ذكر نفسك بشجاعة مشاركتك في كسر الصمت، وإن اقتضى الأمر التحدّث إلى شخص تثقين به أو مُتخصصين لمساعدتك، إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك، يُمكنك تجنّب قراءة التعليقات المتعلقة بالعنف الجسدي”.

وتضم الحملة نساءً من مختلف الطبقات الاجتماعية بالمغرب، اخترن الدفاع عن حق النساء في كسر جدار الصمت والحديث عن تجاربهن مع العنف.

وتُشير الحملة إلى أنّها “ستتناول قريباً التحرّش بالشارع أو العمل، لتذكير النساء بحقهن في الدفاع عن أنفسهن، وحقهن في قول (لا) أمام من يستغل ضعفهن”.

مطالب بإلغاء تجريم الإجهاض

إلى جانب حملة “ماساكتاش”، أطلقت مجموعة من الحقوقيين والمثقفين المغاربة، حركة “خارجة عن القانون”، عقب اعتقال الصحافية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها بتهمة الإجهاض، قبل أن يُصدر العاهل المغربي “عفواً ملكياً” في حقهما.

وتُطالب الحركة بإلغاء مجموعة من القوانين التي تُقيّد حرية المرأة، وتُجرّم الإجهاض.

وتتساءل الناشطة الحقوقية في حركة “خارجة عن القانون” كريمة نادر ناشرة، “أين الضرر عندما تجد امرأة نفسها في وضعية حمل غير مرغوب فيه، وليس لديها الإمكانات الاقتصادية أو الاجتماعية لتتحمّل مسؤوليتها أو مسؤولية طفل آخر وحياة أخرى؟ أين الضرر أن نُوفر لها وفق أجل محدد أنها تجهض بشكل آمن؟”.

وتُضيف، “أكثر من 24 طفلاً يُتخلى عنهم يومياً، وهذه ليست حالات شاذة. هذا جيل يتشرّد ويعاني الإقصاء، ومن بعد يشعر بالحقد إزاء نفسه والمجتمع، ومستقبلاً يتحوّل إلى مجرم أو ينخرط في عصابات التجارة بالمخدرات، وربما يُصبح عرضة للانتهاكات الجن.سية”.

ويُجرم القانون المغربي الإجهاض، وتتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أُجهضت، بل يُعاقب أيضاً كل من شارك في فعل الإجهاض.

24 طفلاً يتخلى عنهم يومياً

في المقابل، تشير دراسة أنجزتها جمعية “إنصاف” المُدافعة عن حقوق الأطفال والنساء إلى أن “نحو 200 ألف أم عازبة، و24 طفلاً جرى التخلي عنهم يومياً بين عامي 2003 و2010”.

وأضافت الجمعية، في دراسة أخرى تخص جهة الدار البيضاء – سطات، أنّ “ما يزيد على 44 ألف طفل جاؤوا خارج إطار الزواج، أي ما يُعادل 3366 طفلاً في السنة، منهم 9400 طفلا جرى التخلي عنهم، بين سنتي 2004 و2014”.

وحسب دراسة أعدّتها “العصبة المغربية لحماية الطفولة”، حول ظاهرة الأطفال المُتخلى عنهم، أكدت أنّ عددهم عام 2008 بلغ 4554 طفلاً، أي ما يُعادل 1.3 في المئة من مجموع الولادات في السنة ذاتها.

مطلب فردي

في سياق متصل، ترى الباحثة في الاجتهاد المعاصر وفقه الواقع رحمة معتز، في حديث إلى “اندبندنت عربية”، “أنه يجب على الحركة أن تُطالب بحق المرأة في العمل، وحقها في الصحة والتعليم. ويجب أن تتقلص أرقام الأمية أولاً”.

وتُضيف، “لا يحق لأي أحد أن يفرض علينا مطلباً فردياً في مجتمع بحمولاته الثقافية، التي تتجلّى أيضاً في أغلب المؤسسات الدينية”.

وتناشد رحمة، الحركة “إيجاد حلول للمشكلات التي تُعانيها الأمهات العازبات، وأناقش الأمر من جانب آخر، أين مراكز احتضان الأم العازبة؟ أين المراكز التي توفّر الوسائل الصحية للإجهاض ونُسلم لها أنّ الإجهاض يجوز والعلاقات الرضائية تجوز؟ ما مقومات المجتمع المغربي للعمل وفقاً لهذه المطالب؟”.

وتنتقد الباحثة المغربية مطالب حركة “خارجة عن القانون”، متسائلةً، “أين المراكز الصحية التي يُمكن أن تحتضن امرأة تُجهض في ظروف تحفظ صحتها وكرامتها؟ ماذا حققت الحركة لأجل تقبّل المرأة وهي من دون حمل ومن دون زواج في الأسرة أولاً؟ فما بالك وهي حامل؟ أنا أتمنّى لو أنّ هذه الحركة تجد حلولاً لهذه المسائل أولاً، ومن ثمّ نُناقش المطالب”.

وينقسم المجتمع المغربي بين تيار محافظ، يعتبر أنّ ملف الحريات الفردية ليس من أولويات المجتمع، معتبراً أنّ هناك مطالب أخرى مثل الصحة والتعليم والسكن، في حين يرى التيار الحداثي أنّ المطالب لا تتجزأ، ومن حق كل فرد أن يكون حراً في اختياراته سواء امرأة أو رجل.

“لا يمكنني وصف الإحساس الذي كان ينتابني كلما نعتني أحدهم باسم “عزية”(صاحبة البشرة الداكنة) في مرحلة مراهقتي، وكيف كان ذلك يحزنني ويشعرني بإحباط كبير ويدفعني للاعتقاد أنني أقل جمالا عن باقي الفتيات الآخريات” تتحدث زهراء مرزوكي، عن الضرر النفسي الذي يلحقها بسبب نظرة البعض إليها.

وتضيف زهراء (37 سنة)، لـ “سكاي نيوز عربية”: ” ليس الأهم لون البشرة أو العينين ولا قوام الجسم بل أن تستطيع فرض احترامك وذاتك وسط شرائح المجتمع المختلفة، وهو ما لا يستوعبه بعد كل من يصف شخصا يختلف عنه بأوصاف تحط من كرامته “.

“عزية” “كحلوشة” “لويين” ألقاب من بين أخرى تنعت بها ذوات البشرة الداكنة في المغرب، وهي نعوت يعتبرها البعض تنطوي على تمثلات عنصرية تكرس صور نمطية تربط جمال المرأة بلون بشرتها.

تجارب شخصية وراء المبادرة

ولمحاربة هذه الصور النمطية ووضع حد لمثل هذه التوصيفات “العنصرية” التي تستعمل بشكل يومي من قبل البعض في الشارع، أسست فتيات مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقنا عليها اسم “ماشي عزية”، تنشر صور وفيدوهات لفتيات من ذوات البشرة السمراء لمناهضة العنصرية.

وتشارك المجموعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي محتويات مختلفة من ضمنها صور نساء بلباس القفطان المغربي الذي يمثل حسبهم “المرأة المغربية الحرة بغض النظر عن اختلاف شكلها أو لونها، وهو يشكل رمزا من رموز التراث المغربي الأصيل”.

ولدت هذه المبادرة من رحم تجارب شخصية تعيشها الفتيات ذوات البشرة الداكنة في الشارع، ونظرات البعض إليهن مع ما يصاحب ذلك من تعابير تستعمل في الحياة اليومية من قبيل “سمراء ولكنها جميلة” أو “لا بأس بها رغم أنها سمراء” وفق هدى فونو، مؤسسة مجوعة “ماشي عزية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

المبادرة لا تهدف فقط إلى التصدي لبعض أشكال العنصرية، توضح فونو في حديثها مع موقع “سكاي نيوز عربية”، بل أيضا إلى مساندة الفتيات “السمراوات” في المغرب ودعمهن عبر مواقع التوصل الاجتماعي، في ظل غياب “مؤتراث سمراوات” يتطرقن إلى مواضيع الجمال ويحاولن تكسير الصور النمطية والمعايير التي يبنى على أساسها تقيم جمال المرأة.

مناهضة العنصرية بالفن

تشدد فونو على أن “الجمال هو شيء نسبي ولا يخضع لمعيار معين، لذلك نحاول داخل المجموعة مشاركة منشورات تبرز جمال المرأة السمراء في كل صورها وباختلاف لباسها تقليديا كان أو عصريا “.

وتؤكد فونو على أهمية مشاركة تلك الصور بالنسبة للمرأة السمراء التي غالبا ما تلجأ للإختباء وراء أشكال معينة من اللباس بألوان داكنة تفاديا للفت الإنتباه”.

تشير الشابة إلى أن “العنصرية لا تنحصر فقط في الشارع بل وجدت لها مكان أيضا داخل صفحات مواقع التواصل الاجتماعية من خلال تعاليق ورسائل أتلقاها بها على الخاص من أشخاص لا يعترفون بوجود العنصرية داخل المجتمع ويرفضون مبادرات من هذا القبيل”.

وإذا كانت المبادارت السابقة تناقش موضوع العنصرية من زواياه المختلفة، فإن مبادرة “ماشي عزية” تسعى حسب مؤسستها هدى فونو لتكسير الصورة النمطية عن الجمال بالاعتماد على الفن من خلال الصورة والفيديو والموضة وأساليب فنية وتعبيرية متنوعة.