حكم المحكمة العسكرية الدائمة صدر، والوزير السابق ميشال سماحة إلى الحرية بعد نحو 7 اشهر، ولكن مجردا من حقوقه المدنية، حكم الاربعة سنوات ونصف السنة مع الأشغال الشاقة الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم، صدم الجميع الذين كانوا يتوقعون أن يسجن سماحة لأكثر من عشرين سنة وصولا إلى المؤبد مع الاشغال الشاقة.

الصحافيون في المحكمة العسكرية تبلغوا عبر وكلاء سماحة أجواء الحكم قبل صدوره بساعتين، وسادت البلبلة في صفوفهم وجزم معظمهم انه أمر غير معقول أن يحصل، وفي النهاية حصل.

14 آذار مجتمعة لا ولن تقبل بتمرير الأمر وخصوصا وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي رفض في حديث لموقع “ليبانون فايلز” أن يتكلم بالخطوات المقبلة، مشيرا إلى انه بانتظار اليوم لمعرفة التوجه، وشدد على انه لن يقول أكثر مما قاله.

ريفي نعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، وإعتبره يوما أسودا إضافيا في تاريخها، وهو سيعمل بكل الوسائل القانونية لتمييز هذا الحكم، وسيعمل بكل الوسائل لتعديل قانون المحكمة العسكرية. وما لبس أن تلقى ريفي جرعات الدعم من الرئيس سعد الحريري الذي أيد موقفه من حكم المحكمة العسكرية وقال له:” القضية وطنية ولن نسكت عنها “.

بدوره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر تحرك فورا وطلب من المحكمة العسكرية إيداعه ملف الحكم الصادر بحق ميشال سماحة تمهيدا للطعن به، وربما اعادة المحاكمة من جديد، كما قام طلب ريفي اعتبار المستشارة المدنية في المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي محالة امام التفتيش القضائي في الحكم الصادر بقضية سماحة .

ريفي بدأ إتخاذ الاجراءات المتاحة فورا، وبحسب مصادر مطلعة على القضية، فإن تيار المستقبل ومن خلفه بقية قوى 14 آذار هجوما لا رجوع عنه في الايام المقبلة لإعادة محاكمة سماحة بشكل عادل، واشارت المصادر إلى أن المستقبل لن يستكين قبل محاكمة سماحة حتى لو كلف الامر النزول الى الشارع لان هذا الحكم غير مقبول، كما المطالبة باحالة الملف الى المجلس العدلي عبر مجلس الوزراء.

ورأت المصادر أن اي سجين آخر متهم بتهمة عادية يسجن لمدة تفوق الاربعة سنوات، وسماحة متورط بالوثائق والفيديوهات لاقصى الدرجات بادخال المتفجرات لتفجير الوضع وتخريب البلاد واغتيال شخصيات دينية وسياسية، سائلا كيف يمكننا ان نثق بمحكمة عسكرية تصدر حكم كهذا؟

وما كان ينقص الوضع المتفجر الا أن يعود اهالي السجناء الاسلاميين الى الشارع، للمطالبة بالافراج عن ابنائهم أسوة بالحكم “الغريب” الذي صدر بحق سماحة الذي كان سيفجر البلاد، التصعيد هو سيد الموقف وتيار المستقبل لن يتراجع ولن يستكين إلا من خلال تحقيق العدالة، وهذه المرة عبر الهجوم على المحكمة الهسكرية والطعن باحكامها والسعي الى الغائها.

الحكم على ميشال سماحة بالسجن 4 سنوات ونصف بتهم تتعلق بالإرهاب

أصدر القضاء العسكري اللبناني حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، بتهمة إدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، بحسب ما أعلن مصدر قضائي الأربعاء. وتُحتسب السنة السجنية في لبنان 9 أشهر وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه، وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر آب/أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية 2015.

حكم القضاء العسكري اللبناني على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بناء على اتهامه بإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، وفق ما أعلن مصدر قضائي اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن المحكمة “دانت سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة وقررت سجنه لأربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية”.

ولا يمكن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوء أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل.

وسماحة وزير ونائب سابق، وكان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءا كبيرا من وقته في دمشق.

سماحة حر نهاية 2015

وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة أشهر. وتحسم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر آب/أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق محاميته رنا عازوري.

واختتمت المحكمة العسكرية الدائمة قبل ظهر الأربعاء محاكمة سماحة.

وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 نيسان/أبريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.

وقال إنه تسلم “مبلغ 170 ألف دولار من السوريين” ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. وقال إنه سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت.

وكرر سماحة خلال جلسة اليوم القول إنه وقع “في فخ” نصبه له الشاهد كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك.

أسير حرب سياسي!

وطلب سماحة البراءة. وقال “أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة”.

وأعربت وكيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري ردا على سؤال لفرانس برس عن خيبة أملها من الحكم الصادر باعتبار أن تصرف موكلها جاء “بضغط من محرض، وهو ما من شأنه أن يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني”.

وأضافت “سنطعن بالحكم الصادر بالتأكيد” أمام محكمة التمييز العسكرية.

وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوك في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الإعدام للمتهمين.